دولت و مجلس به دنبال تمرکززدایی هستند/جهت مهار تورم کار اساسی و جدی انجام شود
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۰۷۴۱
محمدباقر قالیباف عصر روز پنجشنبه در نشست شورای اداری روسای شهرستان‌های طبس، فردوس، بشرویه و سرایان که در پایان سفر یکروزه به خراسان جنوبی در طبس برگزار شد افزود: یک سیاست قطعی را در مجلس دنبال می‌کنیم دولت هم همین نگاه را دارد و همراهی می‌کند که در قوانین جاری و قانون برنامه و قوانین بودجه سالانه به سمت تمرکززدایی پیش برویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: یکی از اشکالات و نارسایی‌های کشور، تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری‌ها است و هرچیز جزئی را به تهران و وزارتخانه‌ها وصل می‌کنیم که وقت و هزینه برای آن صرف می‌شود، ولی مشکلات باقی می‌ماند.
رئیس مجلس یازدهم ادامه داد: منظور از تمرکز زدایی در امور تصدی‌گری است و در موضوعات تولی‌گری، هدایت و نقش هدایتگری و تصمیم گیری در مرکز ضروری و عاقلانه است، زیرا هرچه تصدی‌گری در مرکز بخواهیم بر مشکلات افزوده می‌شود.
وی گفت: نمونه این نگاه و سیاست از سال ۱۴۰۰ تا سال جاری روشن بوده، به گونه‌ای که با نظر مثبت رئیس جمهور در مورد تبصره ۱۸ قانون بودجه که مربوط به اشتغال است روان‌سازی صورت گرفت.
قالیباف بیان کرد: سال ۱۴۰۰ اتفاقات خوبی در شورای برنامه ریزی استان‌ها افتاد و در سال ۱۴۰۱ بودجه‌هایی در مجلس تصویب شد، اما ۱۰ درصد آن به استان‌ها آمده و این امر با تاخیر مواجه شد.
وی افزود: امسال در مورد تبصره ۱۸ قانون بودجه فرایند کار روان شد به‌طوری که همه تصمیم‌گیری به شورای برنامه ریزی استان منتقل و حساب خزانه در استان باز شده است و بدون سیر در سازمان برنامه و بودجه و از طریق وزارت اقتصاد اعتبارات واریز می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وام‌هایی که سال‌های قبل داده شده به خزانه استان بازگشته و مجددا در اختیار کارآفرینان و اشتغال قرار می‌گیرد که رقم این وام‌ها در کشور حدود ۱۰۰ همت است. وی گفت: ما این سیاست، نگاه و رویکرد را در برنامه هفتم دنبال می‌کنیم تا از این جنس کار‌ها را ببینیم و تمرکزگرایی در مرکز را از بین ببریم.
قالیباف افزود: بر این اساس، شورای برنامه‌ریزی در استان و شهرستان‌ها تصمیم می‌گیرند و طبیعتا باید به مردم و مرکز پاسخگو باشند که چه اقداماتی انجام داده‌اند.
وی تصریح کرد: مدیران در استان‌ها و شهرستان‌ها باید برای این جنس کار‌ها آماده باشند تا در برنامه هفتم به این شکل عمل کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یک نکته دیگر که مهم است مولدسازی است که همین مسیر را دنبال می‌کنیم افزود: در رابطه با مولدسازی برخی افراد متوجه موضوع نشدند و حتی برخی نخبگان صاحبنظران و دوستان مجلس نقد‌هایی داشتند؛ این مصوبه به تایید مقام معظم رهبری رسید و اشکالاتی در آیین‌نامه بود که اصلاح شد.
وی با بیان اینکه از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۱ حدود ۱۲ قانون در قوانین دائمی و بودجه به تصویب رسیده و برای مولدسازی اجرا نشده است یادآور شد: این ظرفیت متعلق به بیت‌المال است و چرا نباید در زمینه زیرساختی و حل مشکلات کشور استفاده شود؛ این ظرفیت‌ها در سال چند برابر بودجه عمرانی کشور است.
وی افزود: به خاطر ضعف در مدیریت، نداشتن انضباط دقیق مالی و مدیریتی، نداشتن شجاعت در تصمیم‌گیری و گیر‌های نابه‌جای دستگاه‌های نظارتی که باعث می‌شود مدیر شجاعت در تصمیم‌گیری را از دست بدهد باعث معطل ماندن این ظرفیت‌ها شده است.
رئیس مجلس یازدهم گفت: آیین نامه مولدسازی تنظیم و بخش قابل توجهی از اختیارات به استان‌ها واگذار شده است، هرچند ضابطه‌گذاری نباید فقط در مرکز استان باشد و بخشی نیز باید در شهرستان‌ها انجام شود، همچنان که بخشی از ضابطه‌گذاری در سطح ملی است.
وی تصریح کرد: باید به جای اینکه از مرکز کشور به استان‌ها برویم و پاسخگو باشیم جریان عکس شود و این اختیار در دست استان قرار گیرد و بعد پاسخ دهد که چرا برای حل مشکل اقدام نشده است لذا گره مشکلات کشور اینگونه حل می‌شود.
قالیباف به موضوع بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و افزود: ما باید کارگران ساختمانی را بیمه کنیم، اما اگر به گونه‌ای باشد که هزینه پروانه را بالا ببرد و مانع ساخت و ساز شود باید اصلاح لازم صورت گیرد و این اصلاح زمانبر هم نباشد. وی اظهار داشت: قانون را باید به گونه‌ای بنویسیم که آیین‌نامه اجرایی آن منطبق بر وضعیت استان‌ها و شهرستان‌ها باشد، چون شرایط محیطی شرق و غرب کشور متفاوت است و نمی‌توان یک نسخه واحد برای کل کشور پیچید.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه اقدام در حوزه معیشت و محرومیت‌زدایی هم از اولویت‌هاست گفت: در برنامه هفتم باید مباحث مربوط به مهار تورم را مورد توجه قرار دهیم که کار اساسی و جدی انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته اقدامات مقطعی نیاز داریم از جمله تامین آب شرب روستا‌ها و رفع مشکلات مناطق محروم همچنین ظرفیت‌هایی که در نهاد‌های عمومی غیردولتی است و باید به کار گرفته شود.
وی افزود: پارسال قریب به ۶ میلیون دهک‌های پایین که فاقد بیمه بودند با مصوبه مجلس و اقدام جهادی دولت تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و طبق رصدی که انجام دادیم تا آخر خرداد پارسال پنج میلیون و ۹۰ هزار نفر به طور رایگان بیمه شدند لذا از این جنس کار‌ها را باید دنبال کنیم.
وی به تصمیمات مجلس در بخش مسکن اشاره کرد و گفت: ما باید کمبود مسکن را جبران می‌کردیم لذا قانون جهش تولید مسکن تصویب شد.
قالیباف با بیان اینکه مجلس یازدهم ترکیبی خوبی دارد اظهار داشت: نیرو‌های جوان، به روز، دانش بنیان، خلاق و نوآور در کنار افرادی که چند دوره تجربه قانون‌گذاری و پختگی دارند ظرفیت بسیاری خوبی برای قانون گذاری است.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نقش دولت در قانون جهش تولید مسکن تولی‌گری و نه تصدی‌گری است لذا باید زمین را که یکی از دارایی‌های غیر مولد در اختیار دولت است واگذار کنیم و برای مردم تسهیل‌گری انجام دهیم تا خودشان خانه بسازند.
وی با اشاره به تصویب ۲ قانون دیگر در مجلس شورای اسلامی افزود: با رصدی که انجام دادیم هنوز این قوانین در حوزه عمرانی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها مورد استفاده قرار نگرفته است. وی گفت: یکی از این قوانین مربوط به اسکان آسیب‌پذیر در حاشیه شهر‌ها و مراکز استان‌هاست که بخشی از این زمین‌ها متعلق به دولت بوده و قانون اجازه داد اگر افراد غیرقانونی ساختند، ولی سازه غیر فنی نبوده به قیمت منطقه‌ای به همان افراد واگذار شود.
قالیباف اظهار داشت: از ظرفیت این قانون تاکنون خیلی کم استفاده شده است در صورتی که بخش قابل توجهی از این افراد مردم محروم جامعه هستند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه اشکالاتی در ماده ۱۰۰ داریم گفت: درصد اصلاح ماده ۱۰۰ هستیم و در قانون بودجه برای شهرداری‌های کل کشور تصویب شد در مورد احکام ماده ۱۰۰ که صادر شده و خلاف شهرسازی نبوده و یا مشکلات سازه‌ای و بهداشتی نداشته‌اند می‌توان پایان کار صادر کرد.
وی افزود: به شرطی که شهرداری‌ها با این ظرفیت مالی که برایشان ایجاد می‌شود آنرا صرف هزینه‌های جاری نکنند و در حوزه سرمایه‌گذاری و تامین درآمد‌های پایدار از جمله گسترش فیبر نوری صرف شود.
قالیباف با بیان اینکه چهار برابر استاندارد دنیا انرژی مصرف می‌کنیم اظهار داشت: از محل صرفه‌جویی در محل انرژی میلیارد‌ها دلار برای تقویت زیرساخت‌ها اختصاص می‌یابد که اینگونه اقدامات ما را نجات می‌دهد، پیش می‌برد و امید را در جامعه زنده می‌کند.
رئیس مجلس یازدهم با اشاره به طرح احداث راه آهن چابهار به سرخس گفت: با احداث این خط ریلی که بخشی از مسیر از خراسان جنوبی عبور می‌کند می‌توان صد‌ها میلیون تن بار را در کریدور جنوب به شمال کشور جابه جا کرد که ده‌ها میلیارد دلار برای ما تولید ثروت می‌کند و در این صورت برای احداث یک جاده یا دوبانده سازی پروژه معطل نمی‌ماند و زمانبر نمی‌شود.
وی تصریح کرد: اگر امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم فرصت‌ها خود به خود برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود و تا زمانی که اقتصاد ما دولتی باشد هر قدر پول داشته باشیم مشکلات ما حل نمی‌شود.
قالیباف افزود: همانطور که جنگ را مردمی اعلام کردیم اقتصاد هم باید مردمی شود و ظرفیت‌های مردمی و جوانان به میدان بیاید.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش به دیدار چهره به چهره با جمعی از مردم در طبس اشاره کرد و گفت: همانطور که مقام معظم رهبری تذکر دادند اگر نمی‌توانید مشکل یا گرهی را از مردم باز کنید روی خوش که می‌توانید داشته باشید لذا برخی موارد رفتاری بود.
وی تصریح کرد: برای مثال فردی گلایه داشت به من توهین شده که نباید اینگونه باشد؛ این‌ها همان مردمی هستند که وقتی در جنگ نیاز داشتیم خون و مال خود را دادند و اگر این کار را هم نمی‌کردند حرمت داشتند.
قالیباف گفت: به‌علاوه اینکه برخی کار‌ها را می‌توان حل و فصل کنیم به عنوان مثال تجهیزات پزشکی عادی مورد نیاز بود که در همین سفر از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی می‌توان آنها را رفع کرد و اینگونه کمبود‌ها پذیرفتنی نیست.
وی همچنین در پاسخ به درخواست یکی از فرمانداران حاضر در این نشست درباره فوق العاده خاص کارکنان وزارت کشور افزود: ما در این زمینه ردیف بودجه گذاشتیم و اعتبار دادیم که هم وزرات کشور و هم وزارت جهاد کشاورزی با توجه به شناختی که از این دو مجموعه داریم مشکل را پیگیری و حل می‌کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم توجه به فعالیت‌های فرهنگی اظهار داشت: امسال در اعتبارات به مسایل فرهنگی توجه کردیم و به ویژه در حوزه مسائل عمومی فرهنگی مثل اوقات فراغت، دستگاه‌ها مکلف به اختصاص اعتباراتی شدند.
وی تصریح کرد: البته فعالیت فرهنگی را نباید فقط در ساخت و ساز بگیریم و بخشی مربوط به تولید محتواست که جوانان و نوجوانان به برنامه‌های مفید و کیفی نیاز دارند. قالیباف در بخشی دیگر از سخنانش با ابراز ارادت به مردم خراسان جنوبی افزود: مردم این استان مردمی سختکوش، قانع، ولایتمدار، متدین حلیم، صبور با فرهنگ غنی هستند که در همه عرصه‌های انقلاب پای کار بوده‌اند.
وی با اشاره به حضورش در سومین کنگره سرداران و ۱۵۴ شهید شهرستان بشرویه که صبح امروز برگزار شد افزود: ما به وضوح این ویژگی‌ها را از شهدا و رزمندگان استان دیدیم و انشاالله در عرصه‌های اقتصادی و جنگ ترکیبی که دشمن در این دو بخش ما را ضعف دیده با همت مردم متدین استان بر این مشکلات هم فائق خواهیم آمد.
رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز پنجشنبه در سفر یکروزه به خراسان جنوبی، وارد بشرویه شد و در سومین کنگره سرداران و ۱۵۴ شهید بشرویه شرکت و سخنرانی کرد و در ادامه برنامه راهی شهرستان طبس شد.
محمدباقر قالیباف عصر امروز در بدو ورود به آستان مبارک حضرت حسین‌بن موسی الکاظم طبس در دیدار چهره به چهره با شماری از شهروندان طبس گفتگو کرد و با حضور بر مزار شهدا در این مکان مقدس، به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.
وی همچنین در ادامه برنامه‌ها در نشست شورای اداری روسای شهرستان‌های طبس، فردوس، بشرویه و سرایان شرکت کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان خراسان جنوبی بیرجندمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اقتصاد رئیس مجلس شورای اسلامی خراسان جنوبی مجلس یازدهم شهرستان ها تصمیم گیری ظرفیت ها استان ها کار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۰۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید
به گزارش خبرآنلاین بعد از انعکاس موضوع در رسانه ها ،توضیحاتی منتشر شد که به منزله دلایل توجیهی این اقدام است، خلاصه این توجیهات این است که اولاً با الکترونیکی شدنِ فرایندهای قضایی، برخی از شهروندان به جای مراجعه به اداره مربوط، به ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی اقدام و درخواست‌های شخصی خودشان را مطرح می‌کنند. ثانیا ممنوعیت ارسال اظهارنامه علیه مقامات دولتی امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ برقرار بوده است ،ثالثاً کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی وجود دارد و فقط ارسال اظهارنامه علیه آنها ممنوع شده است.
روزنامه اطلاعات در نقد این دستورالعمل نوشته است: هیچ یک از دلایل توجیهیِ مزبور قانع کننده نیست و بخشنامه فوق فاقد توجیه قانونی است.
برای تحلیل قضیه مفهوم وکارکرد اظهارنامه بیان می‌شود وسپس مستنداتِ بی اعتباریِ این بخشنامه و توجیهات آن ارائه می گردد:
1- مفهوم وکارکرد اظهارنامه
مقررات راجع به «تامین دلیل و اظهارنامه» در فصل هفتم از باب سوم آیین دادرسی مدنی آمده است. باب سوم آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ضوابط حاکم بر «دادرسی نخستین» و شامل ۱۱ فصل است. مقررات راجع به تامین دلیل از ماده ۱۴۹ تا ۱۵۵ ماده را به خود اختصاص داده که خارج از این نوشتار است و مقررات راجع به اظهارنامه طی دوماده ۱۵۶ و ۱۵۷ آمده است. مطابق ماده ۱۵۶«هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد، به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است وبخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید ...»
در تبصره این ماده آمده است که «اداره ثبت و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند». در قوانینِ موجود، استثنای دیگری برای ارسال اظهارنامه نیامده است.
پیشینه مقررات راجع به اظهارنامه از سال‌های دور وازجمله در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود داشته است. معمولا اظهارنامه قبل از آغازِ رسمی اختلاف، ارسال می‌شود و مهمترین کارکرد آن این است که موضع رسمی دو طرف اختلاف را روشن می کند و به عنوان پیوست دادخواست قرار می گیرد. مطابق حکم این ماده، هر کس می‌تواند برای ابلاغ رسمی ادعاهای خودش به دیگری از طریق ارسال اظهارنامه اقدام کند ،اما گیرنده اظهارنامه هیچ تکلیفی و الزامی برای پاسخ دادن به اظهارنامه ندارد. پاسخ به اظهارنامه می‌تواند مستندات طرف مقابل را نشان دهد و موضع دو طرف را شفاف کند. با روشن شدنِ موضعِ دو طرف، زمینه طرح دعوا فراهم می‌شود و امکان تدوین صورت مساله قضایی پدید می‌آید.
به این ترتیب ارسال اظهارنامه امری مقدماتی برای طرح دعوا تلقی می‌شود و از اینجاست که به اصطلاح مقدمه واجب،واجب می‌شود. در مواردی قانون نیز ارسال اظهارنامه را ضروری دانسته است؛ مثلا زمانی که قرار باشد در آینده دعوایِ خسارت تاخیر نسبت به انجام امری( پرداخت وجه یا انجام تعهد) مطالبه شود، باید اثبات شود که از طریق اظهارنامه انجام آن امر مطالبه و با بی اعتنایی گیرنده مواجه شده وموجب ورود خسارت قانونی ، قراردادی یا عرفی شده است. درمواردی هم که قانونا ارسال اظهارنامه ضروری نیست، باز هم برای اثبات ادعا در مرحله دعوا نیاز به اظهارنامه ضرورت پیدا می‌کند و واجد اثر حقوقی است .
بر این اساس، اگر چه ارسال اظهارنامه و پاسخ به اظهارنامه امری اختیاری است و تصمیم گیری درباره آن توسط ارسال کننده ودریافت کننده انجام می‌شود، اما یقیناًارسال اظهارنامه در مرحله اثبات واستناد واجد آثار حقوقی است به گونه‌ای که تصمیم گیری در مورد طرح دعوا یا عدم طرح دعوا و ضریب موفقیت یا عدم موفقیت دعوا تابعی از محتوای اظهارنامه و پاسخ ِآن است .
اکنون مطابق بخشنامه مورد بحث ،ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی ممنوع شده است !به این معنا که همه مردم ِعادی ( شهروندان)حق دارند نسبت به ارسال اظهارنامه برای یکدیگر اقدام کند، اما حق ندارند نسبت به مقامات دولتی اظهار نامه ارسال کنند!!به عبارت دیگر اگر شهروندی معتقد باشد که یک مقام دولتی در مقام انجام وظیفه یا با سوء استفاده از موقعیت دولتی مرتکب فعل یا ترک فعل زیانبار شده است واگر شهروندی تصمیم به طرح دعوا یا شکایت علیه مقام دولتی داشته باشد، باید بدون ارسال اظهارنامه مبادرت به طرح دعوا یا شکایت کند!! با این بخشنامه شهروندان امکانِ شنیدنِ پاسخ وموضعِ رسمی ومستندات مقام دولتی را برای ارتکاب فعل زیانبارآنها از دست می‌دهند ،در این شرایط شهروندان ناچارهستند بدون مستند لازم- که گاهی از طریق اظهارنامه حاصل می‌شود-طرح دعوا کنند . در این صورت احتمال موفقیت دعوا شدیدا کاهش پیدا می کند.
2- مستنداتِ نادرست بودن این بخشنامه
اولا ؛ این بخشنامه «حقِ دادخواهی» برای آحاد ملت را تضییع و تحدید کرده است، با این تحلیل که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید» (اصل ۳۴ قانون اساسی) واز شاخه های اعمال همین حق است که «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید..»( ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و شاکیان می‌توانند خواسته خود را از طریق اظهارنامه برای مقامات عمومی و دستگاه‌های دولتی ارسال کنند (تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
در واقع ارسال اظهار نامه گاه مقدمه وگاه شرط ضروری دادخواهی است و حق دادخواهی در قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق آحاد ملت شناخته شده است.
ثانیا؛ « همه مردم از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند» ( اصل ۱۹ قانون اساسی ) و نیز « همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» ( اصل ۲۰ قانون اساسی ) به گونه ای که حتی « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » ( اصل ۱۰۷ قانون اساسی )و رفتار تبعیض آمیز ممنوع است ( بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی ) بنابر این تبعیض درامکان ارسال اظهارنامه این گونه پدید می آید که ارسال اظهارنامه خطاب به شهروندان عادی ممکن ومجاز است اما خطاب به مقامات دولتی ممنوع است و تبعیضی ناروا میان مردم و مسئولان برقرار شده و آحاد ملت را از حمایت قانون در زمینه ارسال اظهارنامه در مقابل مقامات دولتی خارج کرده است.
ثالثا؛ مسلم است که «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»( ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی). با این اوصاف وخصوصا با توجه به اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه» ونیز
« پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت است »(اصل ۱۵۶ قانون اساسی) این سئوال ها مطرح است که چگونه یک مدیر میانی و غیر قضایی قوه قضائیه می‌تواند چنین بخشنامه ای صادر کند؟ وجود چنین نگرش‌هایی در سطح این گونه از مدیران قوه قضائیه نگران کننده است.
رابعا؛ اگر این بخشنامه را با آنچه در روش حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام آمده است مقایسه کنیم (که خود برای حل اختلافش با فردی یهودی به دادگاه مراجعه کرد و ادعایش مردود شد و به خاطر تکریمِ کلامیِ خودوعدم رعایت تساوی بین طرفین به قاضی تذکرداد!) چه نتیجه ای می گیریم؟ واگر این بخشنامه را با وعده بنیانگذارجمهوری اسلامی مقایسه کنیم که فرمود در حکومتی که تشکیل خواهد شد یک فرد عادی می‌تواند حاکم اسلامی را استیضاح کند واو پاسخ خواهد داد! چه نتیجه ای حاصل می‌شود؟
3- قابل قبول نبودنِ دلایل توجیه این بخشنامه
اولا؛ گفته شده است موضوع این بخشنامه امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ در حال اجراست ، این توجیه از آن نظر مردود است که سابقه چند ساله یک تخلف یا جرم ، دلیل بر قانونی بودن آن نمی‌شود وفقط سابقه طولانی تری برای نقض حقوق ملت را نشان می دهد. به عبارت دیگر نقض مستمر یکی از مصادیقِ حقوقِ ملت در طول چند سال، دلیل بر تجویز و قانونی بودن آن نیست.
ثانیا؛ گفته شده است برخی افراد به جای مراجعه به مرجع اداری درخواست شخصی خود را در اظهارنامه مطرح می‌کنند و با الکترونیکی شدن امور، این کار افزایش یافته است، این استدلال نیز دلیل مناسبی برای محروم کردن آحاد ملت از اعمال مقدمات حق دادخواهی آنها نیست و حداقل با 4استدلال معارض مواجه است زیرا: الف) همانگونه که سرعت غیرمجازِبرخی افراد در اتوبان‌ها مجوز لازم برای تعطیل کردن اتوبان ها نیست، استفاده نامتعارف از اظهارنامه توسط برخی از افراد موجب نمی‌شود که امکان ارسال اظهارنامه به مقام‌های دولتی را برای کل شهروندان ممنوع کنیم.
ب) در تبصره ماده ۱۵۶ فقط درحالتی عدم پذیرش‌اظهارنامه تجویزشده که محتوای آن «خلاف اخلاق وخارج از نزاکت باشد» و حالت دیگری ذکر نشده است .
ج) با فرض ارسال درخواست های شخصی به مسئولان، هیچ ایرادی پدید نمی آید، زیرا عدم مراجعه افراد به ادارات از اهداف دولت الکترونیک است وعلاوه برآن مسئولان هم مانند سایر دریافت کنندگان اظهارنامه، هیچ تکلیفی ندارند که به اظهارنامه پاسخ دهند، بلکه فقط باید بعد از طرح دعوا در دادگاه بتوانند از اقدام خودشان دفاع کنند.
د) نه در متن این بخشنامه و نه در توضیحاتی که برای دفاع از آن ارائه شده است، هیچ مستند قانونی بیان نشده است که نشان دهد مرجعی صلاحیت‌دار و مستند به ماده ای قانونی چنین ممنوعیتی را برقرار کرده است! اصل مستند بودنِ تصمیمِ مقامِ عمومی و نیز اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی در تعیین محدودیت برای شهروندان ایجاب می‌کند که اگر مرجع صادر کننده بخشنامه یا مدافع ایشان مستندی قانونی در این باره دارند ارائه کنندتا در موقعیتِ اتهامی مبنی بر اقدام علیه عدالت قضایی قرار نگیرند. در هر حال اینکه افراد را از ارسال این گونه اظهارنامه‌ها ممنوع کنیم، نیازمند تجویز قانونی است.
ثالثا؛ گفته شده کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است. این توجیه نیز اصلا بخشنامه را توجیه نمی کند. زیرا به اصطلاح منطقی، اثبات شئی نفی ما عدا نمی‌کند. اینکه امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است ، دلیل نمی‌شود که امکان ثبت اظهارنامه را علیه آنان ممنوع شود. علاوه این که وقتی ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم باشد اما امکان ثبت اظهارنامه فراهم نباشد همانند این تمثیل است که گفته شود مامور آتش نشانی یا مالکان ساختمان می توانند به بالای بام ساختمان بروند، اما حقِ استفاده از نردبان یا آسانسور را ندارند. زیرا مقدمه را ممنوع کردند، اما ذی المقدمه را آزاد گذاشتند.
مضافاً این که مطابق قانون اساسی هیچ مقامی نمی‌تواند امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی را ممنوع کند و بسیار عجیب است که چنین توجیهاتی ارائه می‌شود.بر این اساس مجددا از اولیای ِامور قضایی تقاضا می‌شود با بازنگری و لغو این بخشنامه زمینه پاسخگویی بهتر مسئولان دولتی وتنظیم روابط مبتنی بر گفتگو و ارتباط طرفینی مردم و مسئولان را فراهم کنند تا شاخص‌های حکمرانی خوب نظیر پاسخگویی، شفافیت ومستند گویی ارتقا پیدا کند.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900406
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد